Find in Library

تم الاعتماد في هذه الدراسة على سلسلة زمنية شهرية تغطي الفترة من يناير 2005 لغاية سبتمبر 2019، لدراسة الأثر المالي والنقدي للتضخم باختيار المتغيرات التابعة الانفاق العام، عرض النقود الواسع (M2) والدين العام لقياس أثرها على التضخم لمعرفة القرار المالي والنقدي المعتمد من قبل راسمي السياستين خلال فترات الصدمات والأزمات التي مرّ بها الاقتصاد العراقي، كونه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الخام لتمويل الانفاق العام، فأسعار النفط العالمية تتعرض للعديد من الصدمات مما ولد انكسارات هيكلية في السلسلة الزمنية يصعب معها قياس الآثار المالية والنقدية للتضخم، قمنا باختبار Bai-Perron لتحديد الانكسارات الهيكلية ومن ثم قياس الآثار المالية والنقدية خلال نظامي الرواج والكساد من خلال نماذج ماركوف ذات النظم المتغيرة، لوحظ ان هناك اختلالات عدة وانكسارات هيكلية خلال فترة البحث عند مستوى معنوية (5%) لكل المتغيرات، وتهدف الى تحديد التغيرات الهيكلية لبعض المتغيرات الاقتصادية، وذلك لتحديد نوع هذا التغير الهيكلي هل هو صدمة مؤقتة او دائميه أو مزيج بينهما، وأوصت الدراسة على واضعي السياسة النقدية والمالية ضرورة التنسيق فيما بينهم للوصول لأفضل النتائج الاقتصادية المرجوة، لما لهذا التنسيق من المزايا الإيجابية على النشاط الاقتصادي ككل، إذ تؤدي السياسات النقدية والمالية المستقرة والمتوائمة مع بعضها، للوصول لمعدلات منخفضة من التضخم.